📌 الخلاصة القانونية المرجعية من الجريدة الرسمية عدد 7277 (26 فبراير 2024)
التحليل القانوني للمنع الصريح للدروس الخصوصية بمقابل لمتعلمي المؤسسة (المادة 6)، شروط الترخيص الكتابي المسبق للعمل بالتعليم الخصوصي، ميثاق أخلاقيات المهنة، وحقوق الأستاذ وحمايته القانونية.
1. فلسفة التوازن بين الحقوق والضمانات والالتزامات المهنية (الباب الأول)
كرس الباب الأول (مقتضيات عامة - المواد 3 إلى 8) من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 (الجريدة الرسمية عدد 7277) تعاقداً قانونياً وأخلاقياً متوازناً بين الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وموظفيها. ولأول مرة في تاريخ الأنظمة الأساسية لقطاع التربية الوطنية بالمغرب، تم إفراد مواد صريحة ومفصلة لتحديد التزامات الإدارة تجاه الموظف وحقوقه المهنية والبيداغوجية (المادتان 4 و5)، مقابل تحديد الواجبات المهنية والمحظورات القانونية ومبادئ المرفق العمومي (المواد 6 و7 و8).
وتتصدر المادة 6 اهتمامات الأطر التربوية والإدارية بالمغرب، نظراً لما تضمنته من تنصيص تنظيمي صريح حول ثلاث قضايا حساسة في الممارسة اليومية: إعطاء الدروس الخصوصية بمقابل، ومزاولة مهام التدريس أو غيرها بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، واحترام الأنظمة الداخلية للمؤسسات والحفاظ على تجهيزاتها وممتلكاتها.
2. النص الرسمي الكامل للمواد 4 و5 و6 و7 و8 من الجريدة الرسمية عدد 7277
📜 المادة 4 (التزامات الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة والوسائل الضرورية)
«تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسلامة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامهم، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.»
📜 المادة 5 (حق الاحترام والكرامة والحماية القانونية وعدم الإلزام بمهام غير قانونية)
«يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.»
📜 المادة 6 (الحفاظ على الممتلكات، ترخيص التعليم الخصوصي، ومنع الدروس الخصوصية بمقابل)
«يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
كما يلتزمون باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق.
ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها.»
📜 المادة 7 (مبادئ الإنصاف والمساواة والنزاهة والمصلحة الفضلى للمتعلمين)
«يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.
كما يتعين عليهم، حسب طبيعة المهام الموكولة إليهم، الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.»
📜 المادة 8 (ميثاق أخلاقيات المهنة)
«تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ميثاقاً لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.»
3. المنع القانوني الصريح للدروس الخصوصية بمقابل: النطاق والجزاءات (المادة 6)
جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 6 بصياغة قانونية آمرة وواضحة: «ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها». ولتحليل هذا المنع بدقة قانونية، ينبغي الوقوف عند أركانه الثلاثة:
| الركن القانوني في الفقرة 3 من المادة 6 | الدلالة التشريعية والتنظيمية | الحكمة من التشريع (Ratio Legis) |
|---|---|---|
| 1. طبيعة النشاط المحظور : «إعطاء دروس خصوصية بمقابل» |
ينصب المنع على الدروس المؤدى عنها مالياً خارج الإطار المؤسساتي الرسمي، أما حصص الدعم التربوي المجاني أو المؤطر رسمياً داخل المؤسسة (أو في إطار الساعات الإضافية الرسمية بموجب المرسوم 2.05.1012) فهي مشروعة ومشجعة. | حماية مجانية التعليم العمومي ومنع تسليع الدعم البيداغوجي للتلاميذ. |
| 2. الفئة المستهدفة بالمنع : «لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها» |
يشمل المنع جميع تلاميذ المؤسسة التعليمية العمومية (ابتدائية، إعدادية، أو تأهيلية) التي يشتغل بها الأستاذ، سواء كانوا يدرسون في أقسامه المسندة إليه مباشرة أو في أقسام أخرى داخل نفس المؤسسة. | درء أي شبهة لتضارب المصالح أو التمييز في نقط المراقبة المستمرة والامتحانات (المادة 7). |
| 3. ارتباط المنع بالفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية : منع الجمع غير المرخص |
يتكامل هذا المقتضى مع الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يمنع على الموظف العمومي ممارسة أي نشاط مهني يدر مدخولاً إلا في حدود الاستثناءات المرخص بها قانوناً. | ضمان التفرغ الذهني والبدني لأداء الرسالة التربوية داخل المؤسسة العمومية بجودة عالية. |
4. ضوابط التدريس أو العمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي (الترخيص الكتابي المسبق)
في الفقرة الثانية من المادة 6، نظم المشرع علاقة موظفي وزارة التربية الوطنية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي (الخاضعة للقانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي)، وذلك وفق القواعد التالية:
- الأصل هو المنع بدون ترخيص : لا يجوز لأي أستاذ أو إطار إداري أو تربوي مزاولة مهام التدريس أو التأطير أو الاستشارة أو التسيير بأي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بصفة تلقائية.
- الاستثناء المشروط (الترخيص الكتابي المسبق) : لا تكون مزاولة تلك المهام قانونية إلا بعد الحصول على «ترخيص كتابي مسبق» (Autorisation écrite préalable) صادر عن السلطة الإدارية المختصة (مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير الإقليمي بتفويض منه) قبل الشروع الفعلي في العمل بالمؤسسة الخصوصية.
- شروط منح الترخيص الكتابي : يخضع منح الترخيص للمذكرات الوزارية المنظمة لساعات العمل بالتعليم الخصوصي، والتي تشترط استيفاء الأستاذ لحصته الأسبوعية الكاملة بمؤسسته العمومية الأصلية، وعدم تعارض جدول حصصه العمومي مع الساعات المرخص بها، وعدم تجاوز السقف الأقصى للساعات المسموح بها أسبوعياً.
5. المحاكي القانوني التفاعلي: التعويضات والأجرة (المادتان 59 و66) + الترقية وإعادة الترتيب (المواد 49 و50 و52 و87)
أداة حسابية فورية مبنية 100% على الجداول الرسمية للمرسوم رقم 2.24.140 (ص. 1375–1380) والمرسوم رقم 2.24.141 (ص. 1386).
1. حدد وضعيتك الإدارية (المادة 59 والمادة 66)
2. تفاصيل التعويضات الرسمية والأجرة التقديرية
الرتبة 2 · الرقم الاستدلالي: 3006. الحقوق والضمانات المخولة للأستاذ في المواد 4 و5 (الكرامة، الحماية، حرية الإبداع)
في مقابل الواجبات المذكورة في المادة 6، منح النظام الأساسي الجديد في المادتين 4 و5 أربع ضمانات مهنية وقانونية قوية جداً لفائدة الأستاذ والموظف التربوي:
🛡️ الضمانات الأربع الكبرى للموظف في المادتين 4 و5 :
- الحق في بيئة عمل آمنة ومجهزة (المادة 4) : التزام الوزارة بتوفير ظروف عمل تستجيب لشروط الصحة والسلامة (وهو أمر جوهري لأساتذة التربية البدنية والرياضية في الملاعب والمنشآت الرياضية المدرسية، ولأساتذة العلوم والمختصين التربويين في المختبرات)، مع توفير الوسائل والمستلزمات الديداكتيكية الضرورية.
- الحق في الاحترام وحفظ الكرامة والحماية القانونية (المادة 5) : يتمتع الموظف بحماية الدولة ضد ما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو اعتداء أو قذف أثناء مزاولة مهامه أو بسببها (تفعيل الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
- عدم الإلزام بمهام خارج الاختصاص القانوني (المادة 5) : «ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل». هذه القاعدة تحمي الأستاذ من أي تكليف عشوائي بمهام إدارية أو تقنية لا تدخل ضمن المهام الثلاث المحددة في المادة 15 (التربية والتدريس، التقييم، المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية).
- هامش حرية الإبداع والابتكار البيداغوجي (المادة 5) : خول القانون للأستاذ هامشاً معقولاً من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة مهامه التدريسية لتدبير إيقاعات التعلم وتكييف الوضعيات التعليمية-التعلمية مع خصوصيات المتعلمين.
7. مبادئ الإنصاف والمصلحة الفضلى للمتعلم وميثاق أخلاقيات المهنة (المادتان 7 و8)
توجت المادتان 7 و8 الباب الأول بترسيخ المرجعية القيمية للمدرسة العمومية المغربية:
- الالتزام القيمي في التقويم والتدريس (المادة 7) : يتعين على الأستاذ التقيد التام بمبادئ الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والنزاهة، والشفافية، والموضوعية، مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين في جميع القرارات البيداغوجية والتقويمية (مثل منح النقط، تدبير الإعفاء من التربية البدنية، أو معالجة التعثرات الدراسية).
- احترام تجهيزات المؤسسة ونظامها الداخلي (المادة 6 الفقرتان 1 و2) : بالنسبة لأستاذ التربية البدنية والرياضية تحديداً، يشمل ذلك الحفاظ على العتاد الديداكتيكي والرياضي للمؤسسة (الكرات، الحواجز، البسط الجيمناستيكية، أدوات القفز والرمي) وترشيد استعماله وتوثيق حالته في سجل الجمعية الرياضية المدرسية وشعبة مادة التربية البدنية.
البديل القانوني للدروس الخصوصية: الساعات الإضافية المؤدى عنها داخل المؤسسات العمومية (المادة 6 والمرسوم 2.24.141)
في مقابل منع الدروس الخصوصية بمقابل لمتعلمي المؤسسة العمومية التي يزاول بها الأستاذ مهامه صوناً لتكافؤ الفرص والإنصاف (المادة 6 والمادة 7)، كرس المرسوم رقم 2.24.141 العمل بالمرسوم رقم 2.05.1012 المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي بتعريفة 159 درهماً للساعة في الابتدائي والإعدادي، و218 درهماً للساعة في الثانوي التأهيلي، و300 درهم في الأقسام التحضيرية ومراكز التكوين.
8. أسئلة شائعة وإجابات قانونية موثقة من النظام الأساسي 2024 (المرسوم 2.24.140)
❓ هل يمنع النظام الأساسي الجديد (المادة 6) إعطاء الدروس الخصوصية بصفة مطلقة؟
نصت الفقرة الثالثة من المادة 6 من المرسوم رقم 2.24.140 بدقة قانونية على أنه: «ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها». الهدف التشريعي المباشر هو حماية مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ومنع تضارب المصالح بين مهمة التدريس والتقييم داخل المؤسسة العمومية وتقديم دروس مؤدى عنها لنفس تلاميذ تلك المؤسسة.
❓ هل يحق لأستاذ التعليم العمومي التدريس بساعات إضافية في مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؟
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 6، يُمنع على الموظفين مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي «إلا بترخيص كتابي مسبق» تسلمه الإدارة المختصة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين / المديرية الإقليمية) وفق الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل، وبشرط عدم التأثير على الحصة الأسبوعية الرسمية بالمؤسسة العمومية.
❓ ما هي الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها النظام الأساسي للأستاذ في المادتين 4 و5؟
ألزمت المادة 4 الوزارة بتوفير ظروف وبيئة عمل ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة ووضع الوسائل والمستلزمات الضرورية رهن إشارة الموظفين. وضمنت المادة 5 للموظفين حق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة، والحماية القانونية، وعدم إمكانية إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم قانوناً، مع تخويلهم هامشاً معقولاً من حرية الإبداع والابتكار في مجال التدريس.
❓ ما هي العقوبات التي قد يتعرض لها الموظف في حال مخالفة مقتضيات المادة 6؟
كل إخلال بالالتزامات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 (مثل العمل بالتعليم الخصوصي بدون ترخيص كتابي مسبق أو تقديم دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي المؤسسة التي يشتغل بها الأستاذ) يعتبر خطأً مهنياً يُخضع المعني بالأمر للمسطرة التأديبية المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم (الظهير الشريف رقم 1.58.008).
تحميل النص الرسمي الكامل للنظام الأساسي 2024 (المرسوم 2.24.140 والمرسوم 2.24.141 - PDF)
تتضمن هذه النسخة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة (الصفحات 1366 إلى 1386) النص الكامل للمرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (95 مادة موزعة على 12 باباً) والمرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة.
الهيكلة التشريعية الكاملة للمرسوم رقم 2.24.140 في الجريدة الرسمية عدد 7277 (12 باباً و95 مادة)
لتسهيل الرجوع إلى المواد القانونية في الوثيقة الرسمية المرفقة أعلاه، يتوزع المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) على اثني عشر (12) باباً رئيسياً تضم 95 مادة: