📌 الخلاصة القانونية المرجعية من الجريدة الرسمية عدد 7277 (26 فبراير 2024)
حسم المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7277 (26 فبراير 2024) خمسة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة التعليمية المغربية: أولاً، إرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء المهني ترتكز على أربعة عناصر محددة واستمارة اختيارية للتقييم الذاتي (المادتان 53 و54)؛ ثانياً، إحداث نظام للتحفيز المهني وجائزة الاستحقاق وشهادات التقدير والاعتراف (المادتان 61 و62)؛ ثالثاً، تكريس تنظيم الحركة الانتقالية السنوية (المادة 63)؛ رابعاً، العودة الصريحة إلى النظام التأديبي العام للوظيفة العمومية مع ابتكار آلية غير مسبوقة لمحو العقوبات التأديبية عبر شهادات التشجيع والتنويه وميزة الشرف (المادتان 64 و65)؛ وخامساً، تثبيت الحق في رخصة سنوية تفوق شهراً خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (المادة 71).
1. الفلسفة التشريعية الجديدة في تقييم الأداء والتحفيز والضمانات التأديبية
شكّل موضوع تقييم الأداء المهني ونظام العقوبات التأديبية أحد الأسباب الرئيسية للاحتقان الذي رافق الصيغة السابقة للنظام الأساسي لسنة 2023، حيث كان الهاجس الأكبر لدى نساء ورجال التعليم يتمثل في الخوف من التقييم الفردي غير المؤطر ومن استحداث عقوبات تأديبية خاصة خارج الضمانات التي يكفلها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لذلك، جاء المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بالجريدة الرسمية عدد 7277 بحلول تشريعية متوازنة تضمن موضوعية التقييم المهني وتعدد المتدخلين فيه، وتلغي كلياً أي عقوبات استثنائية خارج قانون الوظيفة العمومية، بل وتبتكر في المادة 65 آلية تحفيزية رائدة تربط بين الحصول على شهادات التقدير والاعتراف (المادة 62) وبين المحو القانوني للعقوبات التأديبية، فضلاً عن صيانة الحق في العطلة السنوية لأكثر من شهر والحركة الانتقالية السنوية.
2. النص الرسمي الكامل للمواد 53 و54 و61 إلى 65 و71 من الجريدة الرسمية (عدد 7277)
فيما يلي الصيغة الحرفية الكاملة للمواد المنظمة لتقييم الأداء المهني، والتحفيز المهني، والحركية، ونظام التأديب، والرخصة السنوية كما صدرت في الصفحتين 1377 و1379 و1380 من الجريدة الرسمية:
📜 المادتان 53 و54 (الفرع الثاني من الباب الرابع : تقييم الأداء المهني - ص. 1377)
المادة 53 : «مع مراعاة مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، يتمحور تقييم الأداء المهني للموظفين، باستثناء المنتمين منهم إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين وإلى هيئة متصرفي التربية الوطنية، حول العناصر التالية:
• تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم؛
• جودة الممارسات المهنية بما فيها استثمار التكوين المستمر؛
• الالتزام بالضوابط المهنية طبقاً للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
• الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج.
علاوة على العناصر المذكورة، يمكن اعتماد استمارة للتقييم الذاتي تملأ، بصفة اختيارية، من قبل أطر التدريس، وتحدد عناصرها وكيفيات تنزيلها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.»
المادة 54 : «تمنح للموظف نقطة عددية سنوية من 0 إلى 20، تعكس تقييم أدائه المهني، وتعتمد من أجل الترقي في الرتبة والدرجة.
تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية:
• نماذج بطاقات التنقيط وتقييم الأداء المهني؛
• شبكة التنقيط المتعلقة بعناصر التقييم المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه؛
• المؤشرات الفرعية لعناصر التقييم، مع مراعاة خصوصيات كل هيئة أو إطار؛
• المتدخلون في عملية التقييم وكيفيات إجرائها.»
📜 المواد 61 و62 و63 (الباب السابع : التحفيز المهني | الباب الثامن : الحركية - ص. 1379)
المادة 61 : «تحدث جائزة الاستحقاق المهني، يحدد النظام الخاص بها بموجب مرسوم.»
المادة 62 : «يمكن أن تمنح سنوياً للموظفين شهادات التقدير والاعتراف التالية:
1. التشجيع؛
2. التنويه؛
3. ميزة الشرف.
تمنح هذه الشهادات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، باقتراح من اللجان الجهوية المحدثة لهذا الغرض لدى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تركيبة اللجان الجهوية المذكورة وكيفيات اشتغالها وكذا شروط ومعايير منح الشهادات المنصوص عليها في هذه المادة.»
المادة 63 : «تنظم سنوياً حركة انتقالية للموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتحدد شروط وكيفيات تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.»
📜 المادتان 64 و65 (الباب التاسع : نظام التأديب - ص. 1379) والمادة 71 (الرخصة السنوية - ص. 1380)
المادة 64 : «تطبق على الموظفين، فيما يتعلق بالتأديب، الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، وكذا أحكام المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية.»
المادة 65 : «يترتب عن منح التشجيع محو عقوبة الإنذار وعن منح التنويه محو عقوبة التوبيخ، كما يترتب عن منح ميزة الشرف محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها، باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة.
يتم محو العقوبات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.»
المادة 71 : «يستفيد الموظفون من رخصة سنوية محددة في شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية. غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح الإدارية.
تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.»
3. تقييم الأداء المهني: العناصر الأربعة واستمارة التقييم الذاتي (المادتان 53 و54)
وضع الفرع الثاني من الباب الرابع (المادتان 53 و54) قواعد موضوعية وشفافة لتقييم الأداء المهني للموظفين، مع استثناء هيئتين تخضعان لأنظمة خاصة بهما هما: هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين (الخاضعة للتقييم العلمي والأكاديمي) وهيئة متصرفي التربية الوطنية (الخاضعة مباشرة لمسطرة التنقيط والتقييم المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 2 ديسمبر 2005 طبقاً للمادة 31).
| العنصر القانوني في تقييم الأداء المهني (المادة 53) | المضمون العملي والتربوي في الميدان | الضمانات التنظيمية (المادة 54) |
|---|---|---|
| 1. تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم | القيام بالمهام الرسمية المسندة للإطار حصراً (مثل التربية والتدريس والتقييم والامتحانات في المادة 15 لأطر التدريس). | تمنح نقطة عددية سنوية من 0 إلى 20 لاعتمادها في الترقي في الرتبة والدرجة، وتحدد شبكة التنقيط والمؤشرات الفرعية والمتدخلون (المدير والمفتش التربوي) بقرار وزاري مؤشر عليه من قطاع الوظيفة العمومية. |
| 2. جودة الممارسات المهنية واستثمار التكوين المستمر | التحضير الديداكتيكي، تدبير التعلمات والتقويم، واستثمار مكتسبات دورات التكوين المستمر في تجويد الأداء الفصلي. | |
| 3. الالتزام بالضوابط المهنية طبقاً للتشريع والتنظيم | احترام المواظبة والزمن المدرسي وأخلاقيات المهنة والأنظمة الداخلية للمؤسسة ومبادئ الإنصاف والمصلحة الفضلى للمتعلم. | |
| 4. الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج (PEI) | المساهمة التربوية والرياضية والثقافية في أنشطة الحياة المدرسية والجمعية الرياضية المدرسية (ASS) ضمن مشروع المؤسسة. | |
| 5. استمارة التقييم الذاتي (اختيارية لأطر التدريس) | وثيقة اختيارية يملؤها الأستاذ لتوثيق مبادراته البيداغوجية ومشاريعه التربوية وتقييمه الذاتي لممارسته الفصلية. | تعتمد بصفة اختيارية تماماً وتحدد عناصرها وكيفيات تنزيلها بمقرر وزاري. |
4. التحفيز المهني وشهادات التقدير والحركة الانتقالية السنوية (المواد 61 و62 و63)
لأول مرة في الأنظمة الأساسية لوزارة التربية الوطنية، أفرد المشرع الباب السابع (التحفيز المهني - المادتان 61 و62) والباب الثامن (الحركية - المادة 63) لتثمين المجهود المهني وتنظيم الاستقرار الاجتماعي والمهني للموظفين:
- جائزة الاستحقاق المهني (المادة 61) : أحدثت جائزة وطنية للاستحقاق المهني يحدد نظامها الخاص بموجب مرسوم، لتتويج الأطر التربوية والإدارية المتميزة في أدائها ومبادراتها التربوية.
- شهادات التقدير والاعتراف الثلاث (المادة 62) : تمنح سنوياً بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، باقتراح من اللجان الجهوية المحدثة لدى مديري الأكاديميات الجهوية، ثلاث درجات من الشهادات التكريمية هي: (1) التشجيع، (2) التنويه، (3) ميزة الشرف. ولا تكتسي هذه الشهادات قيمة معنوية فحسب، بل ربطت بها المادة 65 أثراً قانونياً مباشراً يتمثل في محو العقوبات التأديبية!
- الحركة الانتقالية السنوية (المادة 63) : نصت المادة 63 بصيغة الوجوب («تنظم سنوياً حركة انتقالية للموظفين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين») على دورية وانتظام الحركة الانتقالية السنوية وفق شروط ومعايير تحدد بقرار وزاري.
5. نظام التأديب وآلية محو العقوبات بشهادات التقدير والاعتراف (المادتان 64 و65)
حسمت المادة 64 الجدل القانوني بإلغاء أي عقوبات أو مساطر تأديبية استثنائية، وإخضاع جميع الموظفين المرسمين لأحكام التأديب المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 (الفصول 65 إلى 75 مكرر)، وإخضاع المتمرنين لأحكام المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 17 ماي 1968.
وبذلك، أصبح الموظف يتمتع بمسارين قانونيين متكاملين لمحو وسحب العقوبات التأديبية من ملفه الإداري: المسار التحفيزي السريع (المادة 65 من المرسوم 2.24.140) عن طريق نيل شهادات التقدير والاعتراف، والمسار الزمني العام (الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف 1.58.008) عن طريق رد الاعتبار الإداري بمرور الزمن (5 سنوات أو 10 سنوات):
| الآلية القانونية لمحو أو سحب العقوبة | السند التشريعي | العقوبة التأديبية المشمولة بالمحو | الشرط القانوني والمسطرة المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 1. منح شهادة «التشجيع» | المادة 62 والمادة 65 من المرسوم 2.24.140 | محو عقوبة الإنذار (Avertissement) | الحصول على شهادة التشجيع بقرار وزاري باقتراح من اللجنة الجهوية + استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. |
| 2. منح شهادة «التنويه» | المادة 62 والمادة 65 من المرسوم 2.24.140 | محو عقوبة التوبيخ (Blâme) | الحصول على شهادة التنويه بقرار وزاري باقتراح من اللجنة الجهوية + استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. |
| 3. منح شهادة «ميزة الشرف» | المادة 62 والمادة 65 من المرسوم 2.24.140 | محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في الملف وسحبها (ما عدا عقوبات الخروج من أسلاك الإدارة) | الحصول على ميزة الشرف بقرار وزاري باقتراح من اللجنة الجهوية + استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. |
| 4. سحب العقوبة بمرور الأجل القانوني (رد الاعتبار الإداري) | المادة 64 (إحالة على الفصل 75 مكرر من الظهير 1.58.008) | عقوبتا الإنذار والتوبيخ (بعد 5 سنوات) / باقي العقوبات (بعد 10 سنوات) | تقديم طلب كتابي من الموظف المزاول لمهامه بعد انصرام 5 أو 10 سنوات دون صدور عقوبة جديدة، والبت فيه بعد رأي المجلس التأديبي. |
6. الرخصة السنوية لأكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (المادة 71)
حسمت المادة 71 من المرسوم رقم 2.24.140 (الصفحة 1380) النقاش حول مدة الرخصة السنوية لموظفي القطاع، وذلك بتمييزها الدقيق بين القاعدة العامة والاستثناء المخول للأطر التربوية:
- القاعدة العامة : يستفيد الموظفون من رخصة سنوية محددة في شهر واحد خلال عطلة نهاية السنة الدراسية.
- الاستثناء التربوي (أكثر من شهر) : يُسمح لخمس فئات هي: (1) أطر التدريس، (2) أطر التفتيش التربوي، (3) المختصون التربويون، (4) المختصون الاجتماعيون، و(5) أطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، شريطة ألا يكونوا مكلفين بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح الإدارية.
- تنظيم التوقيت : تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 71 (تواريخ توقيع محاضر الخروج والدخول والمداومة الإدارية والامتحانات الإشهادية) بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية (مقرر تنظيم السنة الدراسية).
7. المسطرة العملية للتظلم الإداري ومحو العقوبات التأديبية بشهادات التقدير أو بمرور الأجل (المواد 54 و62 و64 و65)
لتمكين الأساتذة والأطر التربوية والإدارية من ممارسة حقوقهم الإدارية المكفولة في المواد 54 و62 و64 و65 من المرسوم رقم 2.24.140 بطريقة سليمة قانوناً، نوضح الخطوات المسطرية الدقيقة لكلتا الآليتين:
أولاً: مسطرة التظلم الإداري بخصوص نقطة التقييم المهني (المادتان 53 و54)
- الاطلاع على بطاقة التنقيط السنوية (0 إلى 20): يطلع الموظف على النقطة العددية الممنوحة له وفق شبكة التنقيط المؤشر عليها من الوظيفة العمومية، ويمكن لأطر التدريس إرفاق استمارة التقييم الذاتي الاختيارية (المادة 53).
- تحرير تظلم معلل: في حال عدم اقتناع الموظف بالنقطة الممنوحة له، يوجه تظلماً كتابياً معللاً عبر السلم الإداري إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مرفقاً بالوثائق المثبتة لتنفيذ المهام وجودة الممارسات المهنية والانخراط في مشروع المؤسسة المندمج.
- مراجعة النقطة قبل جداول الترقي: يبت في التظلم قبل الحصر النهائي للوائح الترقي في الرتبة (المادة 49) والدرجة (المادة 50).
ثانياً: مسطرة محو أو سحب العقوبة التأديبية (المادتان 64 و65)
- المسار التحفيزي السريع (المادة 65): الحصول على شهادة «التشجيع» يترتب عنه محو عقوبة الإنذار، وشهادة «التنويه» تمحو عقوبة التوبيخ، وشهادة «ميزة الشرف» تمحو وتسحب آثار باقي العقوبات التأديبية المقيدة في الملف (باستثناء عقوبات الخروج من أسلاك الإدارة)، بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
- مسار رد الاعتبار الإداري بمرور الأجل (المادة 64 / الفصل 75 مكرر): مرور 5 سنوات على عقوبة الإنذار أو التوبيخ، أو 10 سنوات على باقي العقوبات دون صدور عقوبة جديدة، وتقديم طلب خطي لمدير الأكاديمية الجهوية يعرض على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لسحب العقوبة نهائياً من الملف.
8. المحاكي القانوني التفاعلي: التعويضات والأجرة (المادتان 59 و66) + الترقية وإعادة الترتيب (المواد 49 و50 و52 و87)
أداة حسابية فورية مبنية 100% على الجداول الرسمية للمرسوم رقم 2.24.140 (ص. 1375–1380) والمرسوم رقم 2.24.141 (ص. 1386).
1. معطيات الأقدمية والرتبة الحالية (المواد 49 و50 و52 و87)
2. نتيجة التشخيص القانوني للترقية في الرتبة والدرجة وإعادة الترتيب (المواد 49–52)
9. أسئلة شائعة وإجابات قانونية موثقة من النظام الأساسي 2024 (المرسوم 2.24.140)
❓ ما هي العناصر الأربعة الرسمية التي يتمحور حولها تقييم الأداء المهني للأستاذ حسب المادة 53؟
طبقاً للمادة 53 من المرسوم رقم 2.24.140، يتمحور تقييم الأداء المهني حول أربعة عناصر رسمية: (1) تنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم، (2) جودة الممارسات المهنية بما فيها استثمار التكوين المستمر، (3) الالتزام بالضوابط المهنية طبقاً للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، و(4) الانخراط في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج، مع إمكانية اعتماد استمارة اختيارية للتقييم الذاتي لأطر التدريس.
❓ كيف يتم محو العقوبات التأديبية بفضل شهادات التقدير والاعتراف في المادة 65؟
ابتكرت المادة 65 آلية تحفيزية فريدة: يترتب عن منح شهادة «التشجيع» محو عقوبة الإنذار، وعن منح شهادة «التنويه» محو عقوبة التوبيخ، وعن منح شهادة «ميزة الشرف» محو آثار العقوبات التأديبية المقيدة في ملف المعني بالأمر وسحبها (باستثناء العقوبات التي يترتب عنها الخروج من أسلاك الإدارة)، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. كما يظل حق طلب السحب بمرور 5 سنوات أو 10 سنوات مكفولاً بموجب الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية المحال عليه في المادة 64.
❓ من هم الموظفون المسموح لهم بالاستفادة من عطلة سنوية تفوق شهراً بموجب المادة 71؟
تنص المادة 71 على أنه يسمح لأطر التدريس، وأطر التفتيش التربوي، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وأطر التوجيه التربوي بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح الإدارية.
تحميل النص الرسمي الكامل للنظام الأساسي 2024 (المرسوم 2.24.140 والمرسوم 2.24.141 - PDF)
تتضمن هذه النسخة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة (الصفحات 1366 إلى 1386) النص الكامل للمرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (95 مادة موزعة على 12 باباً) والمرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة.
الهيكلة التشريعية الكاملة للمرسوم رقم 2.24.140 في الجريدة الرسمية عدد 7277 (12 باباً و95 مادة)
لتسهيل الرجوع إلى المواد القانونية في الوثيقة الرسمية المرفقة أعلاه، يتوزع المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) على اثني عشر (12) باباً رئيسياً تضم 95 مادة: